سنويا ترد على مخازن المستشفى الإقليمي بإقليم الخميسات أطنان الأدوية لجميع الأمراض والتي توزع حصص منها على المرافق التابعة على المستوى الإقليمي ليستفيد منها المرضى الذين يتوافدون على المرافق طلبا للتطبيب والعلاج لكنهم يصطدمون بلازمة ( سير شري دوا).
يوميا يشاهد عشرات المرضى وعائلاتهم ينتظرون أمام الأبواب المغلقة في انتظار الطبيب أما قسم المستعجلات فحدث ولا حرج فباستثناء كتابة الوصفات الطبية دون أي تشخيص يذكر للحالة الصحية للمريض الملزم باقتناء جميع الأدوية من الصيدليات مما يضرب مجانية التطبيب ويعري الشعارات المخرومة للوزارة.
فإذا كانت الأطنان من الأدوية ترد سنويا وتحول إلى المخازن فان عمليات توزيع الحصص على المستوصفات والمراكز الاستشفائية في الجماعات الترابية عبر الإقليم بدون قيمة لان غياب الأدوية باستثناء بعض الضمادات والمواد المطهرة فان المراكز فارغة ولا تقدم أية خدمات و توجه المرضى إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية مما يرفع من تكاليف التداوي بالنسبة للطبقات الفقيرة ، فالادوية إن وجدت وهو أمر نادر فإنها توزع بالاحتكام إلى منطق الزبونية والمحسوبية.
الأدوية غير متوفرة هذا الجواب يطرح على المسؤولين على قطاع الصحة سؤالا مهما أين تذهب الأدوية التي ترد من الوزارة وكيف توزع ومن يشرف على توزيعها وهل هناك رقابة على التوزيع على المراكز الاستشفائية وطرق ومعايير استفادة المرضى.
المندوب الاقليمي ملزم بالتحرك لتفقد مخزون الادوية والقيام بجرد مفصل ومراقبة الموارد البشرية وعمليات التطبيب في المرافق الصحية التابعة لان جل الاطباء يمارسون في اوقات العمل في المصحات الخاصة بل هناك سماسرة يوجهون المرضى الى مصحات وعيادات خاصة المرضى الوافدين من خارج المدينة وهذا موضوع اخر سنعمل على فضحه بالاسماء .
