شهدت الاونة الاخيرة تحركات مهمة من مستشاري الاغلبية والمعارضة بعد وقوفهم على اختلالات قوية واستفراد بالقرارات واستغلال ممتلكات الشعب لخدمة المصالح الخاصة بغرض وقف التصرفات المعيبة التي لا تتقاطع مع العل الجماعي المشترك.
وفي هذا السياق عقد الغاضبون لقاءات موسعة بعد استشعارهم لخطورة الافعال المرتكبة في حق المال العام وممتلكات الجماعة والتي تستلزم التبرؤ منها عبر توجيه رسائل ادانة وشجب ومطالب بفتح تحقيقات موسعة الى السلطات الإقليمية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بل وصل الامر الى طرق باب القضاء بتسجيل دعوى قضائية لدى القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يطالبون بالتحقيق وتفعيل القانون وتوقيع العقاب بعد ان اكتشفوا خروقات واضحة في التعاطي مع أموال دافعي الضرائب، ومن جملة الاخطاء القاتلة اقتناء الرقيص سيارة دون علم الأعضاء واستغلالها لمدة طويلة ناهيك عن تحويل اعتمادات مالية دون استشارة اغلبيه الأعضاء.
وتعد النقطة التي أفاضت الكأس تلك المتعلقة بدورة اكتوبر 2023 التي فقد فيها الرقيص الأغلبية ولم يتم التصويت على الميزانية وتم الطعن في جميع الفصول خاصة التحويلات المرتبطة بإصلاح الطرقات وفتح اخرى لتسهيل عمليات تنقل الساكنة.
الرقيص فقد الأغلبية العددية في الوقت الحالي على الأقل بسبب الحسابات الضيقة واستغفال المجلس الذي لم يبتلع الاهانات فلجا الى القصاص القانوني بتحميل السلطات الاقليمية المسؤولية والتحرك لوقف المطبات والخروقات, فهل انتفاضة الأعضاء في وجه الممارسات غير المسؤولة نابعة من قناعات شخصية و ارادة قوية في محاربة الفساد والإفساد السياسي والبحث عن الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات المالية والادارية أم إن الأمر مجرد جعجعة بلا طحن حتما ستختفي حين تسوى الخلافات الشخصية في الجلسات الحبية.
ثم هل التحركات قادرة على قلب المعادلة واعادة تنصيب الرئيس السابق احمد باعقا عن حزب الحركة الشعبية الذي يحظى باحترام الجميع اعضاء وموظفين وساكنة.
