من المحتمل جدا منع بعض البلغلمانيين المتهمين في ملفات فساد والمعروضة على انظار محاكم جرائم الاموال بسبب الحضور والرئاسة الفعلية للملك والتي ستنطلق يوم 13-10-2023.
وحسب مصادر مقربة من المؤسسة التشريعية فان الامر يتعلق باكثر من 15 بغلمانيا يمثلون اغلب الاحزاب السياسية الممثلة في البغلمان والتي تبثت تورطها في ملفات الاثراء غير المشروع والتزوير واستعماله وتبديد اموال عمومية .
ويروم القرار توجيه رسائل واضحة الى ممثلي الشعب بوجوب احترام القانون وتخليق الحياة السياسية.
