عاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي لأثاره الجدل مجددا بعد دفاعه المستميت عن لصوص المال العام وحمايتهم من السجن رغم ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم المال العام لأسباب بخسة وغير مستساغة، وحصل ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
الوزير يشفق كثيرا على لصوص الشعب ويضرب عرض الحائط لجن التفتيش والافتحاصات بل يهيل التراب على المجلس الأعلى للحسابات ويفرغه من قيمته القانونية بوضع خيارات أمام مرتكبي جرائم الأموال بإلزامهم بدفع مبلغ 3000 درهم عن كل يوم سجن والصغار مبلغ 50 درها بحجة أن السجون مكتظة ولربما كنوع من الإصلاح السياسي الذي يراه زعيم الأصالة والمعاصرة ضرورة ملحة لخلق الفارق والتميز وإطالة عمر الفساد الذي يعد فيروسا ساهم في تعطيل مشاريع ونهب الملايير مند الاستقلال.
الوزير المغربي يشرعن نهب المال العام صراحة ويستغبي الرأي العام الوطني بفتحه الباب على مصراعيه لرموز الفساد السياسي والمالي والإداري لممارسة هوايتهم علانية دون خوف ولا مسائلة حقيقية، وكل من تورط في جرائم يعاقب عليها القانون ما عليه سوى الدفع وفق شروط معينة ويوضع في رجليه سوارا إلكترونيا ويحجز جواز سفره منعا لمغادرة التراب الوطني والبقاء في منصبه مخافة إفلاس المؤسسات التي يشرفون عليها لممارسة نفس الرياضة وتأدية خدمات اجتماعية لفائدة المجتمع، فالوزير حريص على حقوق اليد العاملة من التشرد والعطالة انطلاقا من الكلمات المستعملة في التدخل غير الموزون, ولربما سيخرج الوزير في القريب العاجل على الراي العام الوطني ويدافع عن إحداث جائزة وطنية لجهابذة النهب والاختلاس وتوزيع الجوائز على الضالعين في حرمان الساكنة من مشاريع تفك عنهم العزلة وتحارب الفقر والهشاشة ولما لا وجوب تدريس التقنيات المستعملة في تهريب أموال الشعب وتحويلها الى ارصدة بنكية وعقارات في اسم الاهل والاحباب والتهرب الضريبي وإقامة تماثيل لهم في الساحات العمومية وتسمية الشوارع بأسمائهم تكريما لهم على المساهمات القيمة في ارتهان مستقبل الامة.
الوزير وهبي حالة فريدة في المشهد السياسي الوطني مند ظهوره وتنصيبه زعيما على حزب سياسي يرفع شعارات الإصلاح ومحاربة الريع والفساد يراكم الكبوات في خرجات إعلامية غير مدروسة لعدم وجود كوادر حزبية وإطارات فاعلة قادرة على لجمه بتفعيل التنظيمات الداخلية وفرملة التدخلات غير المبررة لأنه يمثل حزبا مشاركا في الحكومة وليس قناصا حرا.
صحيح ان وهبي يخلق الضجة والرجات في كل مرة ويحرك البركة الأسنة في قطاعات متعددة ويسهم في تأليب الرأي العام لمعرفة درجة الوعي ومدى مراقبة الجمعيات لتدبير الشان العام وهذا شيئ يحسب للوزير الذي أستوزر ليخلق الحدث ويخالف الجاهز والمتكلس في بنية المؤسسات الحكومية ويفتي في امور من اختصاص اعلى سلطة في البلاد ولا نعتقد ان كل مرة ستسلم الجرة وان التعديل الحكومي المقبل سيكون للمغاربة موعدا مع وزير عدل يحترم الاختصاصات ويعرف حدود تدخلاته ويحجم عن استفزاز الراي العام .
