أفادت مصادر متطابقة ان الأغلبية والمعارضة يستعدان لإقالة الرئيس الحسين لخويط المنتمي لحزب الاحرار وسيتم تعويضه ان نجحت العملية الانقلابية بعضو اخر من نفس الحزب استطاع تجميع الشتات ومنافسة زميله في نفس الاطار حول الكرسي.
فالرئيس حسب العديد من الاراء لم يعد يحظى بالأغلبية العددية بسبب التذمر الجماعي من غياب المبادرة وعدم طرق ابواب الوزارات والإدارات العمومية اسوة بباقي الرؤساء عبر تراب اقليم الخميسات للبحث عن تمويل المشاريع والاستفادة من أموال التنمية البشرية وهي تحركات كفيلة باخراج الجماعة الترابية الفقيرة من العزلة والتهميش.
الرئيس المنختب بالإجماع إبان الانتخابات السابقة يسارع الزمن من اجل تليين المواقف بفتحه نقاشات مع الغاضبين لاعادة الامور الى نصابها خصوصا ان الرئيس السابق منخرط بقوة في عملية الانقلاب الوشيكة والتي تدبر في الخفاء وبايعاز من شخصيات اخرى خارج الجماعة الترابية التي من مصلحتها نجاح الانقلاب.
فهل سينجح المنقلبون ويسقطون الرئيس لخويط من على الكرسي الرئاسة علما انهم يحتاجون إلى ثلاثة ارباع من الاعضاء الممارسين لمهامهم وكذا مبرر ومرتكز قانوني معقول لتتجاوب مع مطلب الإقالة السلطات الإقليمية لتنحيته وإعادة الانتخابات طبقا لمواد مدونة الانتخابات,
ومن المعلوم ان الرئيس السابق بمعية مجموعة من المتهمين تم إدانتهم بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الاموال بالرباط لارتكابهم أفعالا مجرمة تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية وتقديم بيانات كاذبة للاستحواذ على أموال عمومية وغيرها من التهم التي عقدت من وضعهم خصوصا انه تنتظرهم محكمة الاشستئناف بتاريخ 11- 11-2023 حيث سيتحدد مصيرهم ومستقبلهم السياسي والاداري.
