اغلبيه الأعضاء في جماعة الخميسات يتلفعون بالصمت طوال الولاية كان على رؤوسهم الطير او شيئ آخر لا تراه العين المجردة يمنعهم من الكلام والتعبير عن ارائهم ، هناك اسماء بعينها لا تشارك في النقاشات ولا تبدي اية اراء في ما يجري ويدور في اللجن الفرعية ولا يشاركون سوى بالحضور بدنيا والتوقيع في دفتر الحضور والتصويت برفع الايدي في الدورات على جدول الاعمال بدون فهم ولا مشاركة ولا تقويم.
ما قيمة هؤلاء في المؤسسة الدستورية وما الاضافة النوعية التي يقدمونها للشان المحلي الذي يحتاج بطبيعة الحال الى تقديم مقترحات وبرامج وأسئلة لإغناء واثراء النقاش خدمة للمصلحة العامة التي تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى الترافع القوي والجدي لتحقيق تطلعات مستقبلية، هؤلاء الصامتين مشكلة حقيقية لأنهم غائبون عن المهمة المنوطة بهم والتكليف الاخلاقي من القوة الناخبة، هذه العينة لا وجود لها في التقارير المنجزة على ضوء الدورات العادية والاستثنائية ،تتحرك الا بالاشارات والتحكم عن بعد، ولا تشعر بالخزي والعار ولا بتانيب الضمير .
اكثر من 24 مستشارا لم يسمع لهم صوت مند الانتخابات الأخيرة وهناك معمرون يقتربون من قضاء 24-30 سنة في المجلس وعاشروا تجارب سياسية وانتقالات ديمقراطية وتحولات وطنية دون أن يتعرف عليهم السكان ولا على توجهاتهم ولا تفكيرهم انقطعت علاقتهم بمطالب الساكنة التي صوتت عليهم و يعتبرون زائدون عن الحاجة ومكملين للأغلبية العددية.
المصيبة أن فريق الصامتين كان في السابق يتكون من الجهلة والأميين الذين لا يعرفون فك شيفرة الحروف ولا يعون معنى تواجدهم في المؤسسة والمطلوب مهنم القيام به، لقد قطر بهم السقف السياسي في فترة انفتاح وتآكل الأحزاب السياسية الوطنية التي تفتح أبوابها لكل من هب ودب وتمنح الشرعية بعدما انكمش الصراع الأفقي والعمودي حول السلطة الذي خاضته أحزاب الصف الوطني والديمقراطي مع النظام مند فجر الاستقلال مما انتج مسخا في التعاطي مع المطالب المشروعة للساكنة في التغيير والإصلاح المؤسساتي، وفي السنين الاخيرة انضافت الى كوكبة الجهلة فريق من المتعلمين اشد خطرا على الفئة الأولى لانها لم تساهم في الرفع من مستوى النقاش ولا قومت الاعوجاج الاداري ولا قوضت اركان الجمود والدوران في حلقات مفرغة من التسيير الابتشاكي الذي يبني طروحاته الناقصة والمعيبة على الجاهز والمتكلس.
ان هذه الفصيلة المتعلمة تعكس بحق المستوى المتدني الذي وصل اليه العمل السياسي الذي ينحصر في التسابق على الكراسي والبحث عن المصالح الضيقة والتدافع من اجل التواجد في اللجن المؤدى عنها تعويضات شهرية.
ما الذي يمنع الاعضاء الذين يدعون المعرفة والفهم من الانخراط في حركية ودينامية سياسية وتسييرية للقطع مع السابق ، ما الذي ينقص هذه الفئة المتعلمة لوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المدينة العمرانية والثقافية والرياضية والادارية…؟ لماذا لا تشكل لجنة خاصة مختلطة من خارج اسوار المؤسسة الدستورية والدعوة الصريحة للفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لفتح النقاش على مصراعيه حول مستقبل المدينة بحثا عن الاجابات الشافية.
نعتقد ان الصمت جريمة وان الذين يقبضون على جمرة المسؤولية بدون فائدة يرتبكون جرما في حق المدينة وفي حق انفسهم وعليهم التحرك لاثبات استحقاقهم للثقة الممنوحة او تقديم الاستقالة.
