بعد الاخبار الكثيرة التي تؤكد حصول تجاوزات في عمليات إحصاء قطعان الماشية بالمنطقة و حديث عن تورط أسماء معينة إلى جانب بعض مربي الماشية ( الكسابة) الذين قدموا معطيات مغلوطة للاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه الدولة لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والابقار المرقمة لتنمية القطيع الوطني غير ان العملية عرفت تجاوزات في جماعات ترابية معينة.
و بحثا عن الحقيقية وكشف الملابسات لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة حلت لجنة مختلطة من عمالة اقليم الخميسات بجماعة الكنزرة للتحقيق في ملابسات العلمية غير المسؤولة التي تحولت الى حديث الساكنة في اغلب الدووير المشكلة للجماعة الترابية بل تشير الاخبار الى تورط بعض اعوان السلطة الذين تواطؤوا مع بعض الكسابة وبدل تسجيل الارقام الدقيقة للماشية عمدوا الى تضخيمها مقابل عمولات تدفع الى المتورطين من قريب او بعيد هذه التصرفات الفجة دفعت بعض المتضررين الى ارسال شكاية الى عمالة الخميسات مطالبين بفتح تحقيق .
مباشرة بعد شيوع خبر حلول لجنة عمد معطوبي الضمير الى طرق ابواب ليلا لبعض المستفيدين خارج القانون إلى الادعاء بانه تم بيع القطيع وانهم في غنى عن الدعم العمومي المقدم من طرف وزارة الفلاحية ،هناك من انساق واستجاب وهناك من رفض الانخراط في الأكاذيب مخافة انفضاح الأمر وتبعاته القانونية.
ليس هناك نار بدون دخان، فاللجنة التي حلت بالمنطقة بحثا عن الحقيقة ملزمة بطرق أبواب اصحاب الضمير الذين رفضوا الانخراط في العملية القذرة التي ستكون لها تبعات قانونية او استدعاؤهم الى العمالة لمعرفة التفاصيل المغيبة.
ويتسائل الراي العام المحلي بالجماعة الترابية هل ستكون لعملية البحث والتقصي التي قامت بها اللجنة لضبط عمليات الاستفادة من المال العام تبعات قانونية ام ان اللجنة العاملية مجرد خرجة شكلية لا قيمة لها مما سيفسح المجال لممارسات اقبح .
تعليقات ( 0 )