باشرت محاكم جرائم الأموال فتح ملفات تهم لائحة من المنتخبين رؤساء جماعات وبغلمانيون ومقاولون ومكاتب دراسات لتطورهم في نهب واختلاس واموال عمومية وحتما ستكون هناك اعتقالات ومحاكمات ستمتد الى المشاركين في الجرائم المالية من موظفين ومستشارين،
وحسب المعطيات المتوفرة فان اللائحة تضم أزيد من 30 متهما بينهم رؤساء جماعات ونواب بغلمانيين ومدراء مكاتب دراسات ساهموا في تبذيد اموال عمومية عبر التاشير على صفقات بالملايير تهم مشاريع لم تنجز او لم تحترم دفتر التحملات،
وجاء تحريك الملفات بناء على التقارير المنجزة من طرق المفتشية العامة للادارة الترابية والمجسل الاعلى للحسابات اذ تم الوقوف على اختلالات وانحرافاتت في طريقة تدبير وصرف المال العام، وتحريك الملفات ياتسي في سياق تطهير المشهد السياسي من اسماء متورطة بشكل او باخر في سوء تدبير المؤسسات الدستورية.
وتشير المصادر ان وزارة الداخلية توصلت باكثر من 100 تقرير حول تدبير وتسيير عشرات الجماعات الترابية باقليم الخميسات والمؤسسات العمومية ووقفت على خروقات مالية ومحاسبية اثناء تدبير الصفقات العمومية وملفات التعمير ومراقبة ممتلكات الشعب والموارد البشرية التي لا يتم استغلالها بالشكل الامثل للرقي بالخدمات خاصة في الصحة والتعليم والتجهيز .
ولتسريع عمليات التدقيق والتمحيص ووقف الاكراهات تمت مراسلة عامل الاقليم لمراقبة جميع التدخلات والمعاملات مع الحرص الشديد على تطبيق المقتضيات القانونية استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة .
