عمليات حفر الابار في الجماعات الترابية تحتاج الى الوسائل والتقنيات الحديثة التي تسهل عمليات الحفر بدون حدوث اخطار وتحتاج الى ايضا تراخيص من الجهات المختصة ونعني هنا السلطات المحلية وادارة التجهيز ووكالة الحوض المائي.
وحين يتعلق الامر بمشاريع ممولة من وزارة الفلاحة بالملايين وتفوت الصفقات الى الشركات والمقاولات التي تتوفر على الشروط القانونية والأدوات اللازمة لحفر ألاباز تجنبا للإخطار المحدقة باليد العاملة التي يتم التعاقد معها لمدة معينة للرفع من قيمة الأرباح والحد من الخسائر والمصاريف الجانبية.
ضحية بئر جماعة حودران اقليم الخميسات اشتغل في حفر البئر بعمق معين بالوسائل التقليدية بدون أدوات وقائية والحماية من الأخطار وحين سقط في البئر تعذر سحبه في الحين لان المقاولة أو الشركة أو الجمعية المفوت لها الصفقة لم توفر وسائل الإنقاذ ناهيك عن غياب إشارات للأشغال ولا جود لسور وقائي مؤقت لحماية الساكنة والحيوانات من السقوط خصوصا أثناء الليل كما أن سيارة الإسعاف لم تحضر في الوقت المناسب ولم يتم الاتصال برجالات الوقاية المدنية لتوفرهم على الادوات اللازمة للتدخلات المشابهة وهذا أيضا زاد من تعقيد وضعية الضحية الذي ظل قابعا في القعر لساعات طوال.
الآن بعد وقوع الحادث وانفضاح عمليات الحفر التقلدية التي تتم بدون اخبار الجهات المعنية و تهدد سلامة وصحة اليد العاملة الرخيصة المستقدمة من خارج الإقليم هل ستعمل وزارة الفلاحة على إعادة النظر في الصفقات التي تفوز بها المقاولات التي لا تملك سوى الأختام والأوراق وتفرض على الشركات التوفر على التقنيات الحديثة لحفر الآبار وتسوية وضعية اليد العاملة تفاديا لسقوط ضحايا.
كما انه على السلطات الإقليمية التدقيق في عمليات حفر الآبار التي تتم خارج القانون في الأرياف بل هناك من يتحصل على رخصة بئر واحد ويقوم بحفر ثلاثة أو أربعة كما حصل ويحصل في طريق مكناس وعملية المراقبة تستلزم تشكيل لجنة مختلطة دائمة خاصة لضبط عمليات التطاول على القانون والعمل ايضا على اغلاق وردم الابار المهجورة.
