توالت الاستقالات في نادي كرة المضرب بالخميسات بعد المطالب الملحة بعمليات افتحاص لأموال النادي الذي تحول الى اقطاعية تستفيد منها العائلات المقربة عبر تقسيم المرافق المتواجدة فيه خاصة المقهى والمسبح والصونا وغيرها من المرافق التي تذر مداخيل شهرية مهمة.
الاستقالات تأتي في سياق الزيارة العاملية للمرفق والذي طالب ساعتها من المكتب المسير انجاز تقرير مفصل عن مالية النادي وطريقة تدبيره مع تقديم الادلة والحجج المادية لتبرير المصاريف مطلب اربك الحسابات ودفع بعض الأعضاء الى الاستقالة بعدما تناهى الى علمهم ان ثمة شخصية مقربة من موظف بالعمالة يحظى بالدعم اللازم ويطمح الى وضع اليد على المرفق الذي يذر الملايير سنويا لكنها تختفي بدليل ان الرئيس السابق حين اشتد عليه الخناق قدم الاستقالة لكنه لم يقدم لا تقرير ادبي ولا مالي كما ان الوثائق الحساباتية اختفت مما يورط الجميع.
مؤخرا اقدم باقي أعضاء المكتب المسير على تقديم الاستقالة الجماعية من تدبير وتسيير النادي وبدل الدعوة الى الجمع العام الاستثنائي تم تشكيل لجنة من نفس الأشخاص المستقيلين لتدبير المرحلة مما يتنافى جملة وتفصيلا مع القوانين المنظمة للأندية والعمل الجمعوي بصفة عامة فلا يعقل ان نطلب من مستقيل تسيير النادي بمعنى أن يخرج من الباب ونعيده من النافذة وهذا أمر غير مقبول وفيه دوس صريح على القانون واستغفال أكيد للمنخرطين الملزمين طبعا بالتدخل لوقف عملية السطو على مهمات تسييرية خارج القانون المنظم للنادي كما انه يمهد الطريق لتنصيب شخص استقدم من بلاد بعيدة ولا تربطه بالنادي اية علاقة سوى الدعم اللامشروط من موظف بعمالة الخميسات يحاول تمكين المعارف من مؤسسات الشعب دون الاحتكام الى القانون.
تعليقات ( 0 )