بفعل الخرق القانوني الظاهر في طريقة تدبير المال العام و الذي يتجلى في محاولة تمكين جمعية موالية لمستشار جماعي من عملية تنظيم وتسيير موسم حودران الذي خصص له مبلغ 25 مليون سنتيم دون المرور عبر منصة الصفقات تفعيلا لمبدا تكافؤ الفرص والشفافية في الاستفادة من أموال الشعب تم إلغاء الموسم وهناك حديث عن تاجيله الى شهر أكتوبر من السنة الجارية.
في سياق متصل يستعد بعض الأعضاء إلى تسطير عريضة مدبجة بما يرونه خروقات مسجلة في التعاطي مع مطالب الساكنة نظير الماء الشروب وتعبيد الطرقات والربط بشبكة الوادي الحار والكهرباء خاصة في المركز الجماعي وغيرها من الملفات الإدارية التي تحتاج الى تدخلات قيمة لتقريب الادارة من المرتفقين.
هناك صراعات خفية وشرخ بين أعضاء المكتب المسير خاصة الأعضاء الذين احسوا بالأقصاء والتهميش وعدم تمكين الدواوير التي يمثلونها من البنيات الأساسية والحاجيات الضرورية للعيش الكريم ، وفي هذا الصدد هناك حديث عن توجيه شكاية الى عامل إقليم الخميسات بهدف الانصاف بعد الاحساس بالغبن الظاهر في طريقة استفراد احد المستشارين على نسبة مهمة من تعبيد طريق في دوار ايت الغازي والتي تقصي دواوير ذات كثافة سكانية والممولة من طرف المجلس الجهوي وحسب الاخبار المتسربة فان برلماني الدائرة الانتخابية تيفلت الرماني قدم وعدا للغاضبين بان الدراسة والتصميم الأولي لا يمكن التلاعب فيه ولا تغييره.
ويرى بعض الفعاليات السياسية والمتتبع للشان المحلي ان جميع التحركات المبطنة لها علاقة باقتراب الاستحقاقات الدستورية متسائلا في ذات الان اين كان هؤلاء طيلة سنوات ولماذا ظهروا فجاة بعد انتهاء الولاية..؟
تعليقات ( 0 )