اغلب اقاليم المغرب انخرطت في مشاريع واستثمارات مهمة وهادفة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والرياضية والثقافية الضامنة للاستقرار والحرية والكرامة انسجاما مع متطلبات التغيير والاصلاح الديمقراطي خصوصا ان العقليات المتحكمة في القرار تجاوزتها المرحلة ولا تنسجم اطلاقا مع التوجهات الملكية.
ورغم ان اقليم الخميسات يتوفر على موارد طبيعية وبشرية هائلة بامكانها تحويله الى قطب اقتصادي يامتياز لكن هذه الثروة المتنوعة لم تستطع خلق استراتيجية تنموية ولا توفير المناخ الملائم لجلب استثمارات قوية تسهم في محاربة البطالة المتفشية في صفوف الشباب ولا الحد من الافات والظواهر الاجتماعية المتنامية.
وترى فعاليات المجتمع المدني الحقيقي الحامل لافكار متقدمة وتصورات عملية ان اغلب المتحكمين في القرار السياسي والاداري لا تربطهم بالاقليم الا المصالح الضيقة بدليل انهم يقيمون في مدن اخرى ويبقى الاقليم مجرد منطقة عبور ووسيلة من وسائل الترقي الاجتماعي بالنظر الى الملايير المبذرة والمستنزفة سنويا على المشاريع الفاشلة التي حولت نكرات الى اصحاب الجاه والنفوذ والامثلة كثيرة ومتنوعة بتنوع النهب والاختلاس والتزوير واستعماله واستغلال المواقع السياسية لوضع اليد على المال العام السايب امام غياب اجهزة المراقبة الرادعة والمؤثرة في الحياة العامة.
ومن المفارقات الغريبة والعصبة على الفهم ان التحقيقات المتنوعة بتنوع مفتشيات الوزارات المعنية لم تستطع وقف جرائم النهب والاختلاس والتربح غير الشرعي المستشري والمكتسح لاغلب الجماعات الترابية بالاقليم مما يثير سؤال عن قيمة ودور لجن التفتيس في الصورة العامة من تفعيل الخيارات القانونية وقطع دابر الفساد لتحقيق اصلاح اداري ومؤسساتي لتجاوز الاكراهات المعيقة للانتقال الديمقراطي.
هناك ملفات معروضة على انظار العدالة نظير ملف رئيس المجلس الجماعي للخميسات السابق والذي قبله وملف جماعات حودران وايت سيبرن والغندور و جماعةالبحراوي وزحليكة ورئيس المجلس الاقليمي السابق وغيرهم كثير قي مؤسسات عمومية…. لكن الاجراءات المسطرية المتبعة في التحقيقات غير مجدية ولا تؤشر على وجود نية لتصفية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد واليات تفريخه وتقعيده في مؤسسات الشعب، فلا يعقل ان يراوح ملف رئيس متورط في جرائم الاموال 9 سنوات في ردهات المحاكم رغم الادلة والحجج القوية التي كشفت عنها اللجن المختصة وكذلك الحال بالنسبة لملفات مشابهة التي تسلك نفس المنحى ملف جماعة والماس واللائحة في ازدياد.
ولا يعقل ان يظل اقليم الخميسات حبيس السياسات الترقيعية للوبي الفساد الذي يمزق اوصال الميزانيات دون مسائلة ولا اهتمام بالمطالب الملحة للساكنة من قبل السلطات الاقليمية التي بامكانها وقف النزيف و الحد من تهريب الثروات الى المدن الاخرى ولديها من الامكانات المادية والبشرية والصلاحيات القانونية من قلب المعادلة ومطاردة الساحرات تحقيقا لتصورات اعلى سلطة في البلاد .
ان تنمية اقليم الخميسات واحداث متغيرات على مستوى المسؤولية التعاقدية لا يمكن ان يتحقق في ظل غياب اليات وشروط التغيير الافقي والعمودي الذي يمكن ان يساهم فيه مجتمع مدني حقيقي لديه توجهات متقدمة للدفع بالمطالبة الشعبية بازالة اسباب التعثر والفرملة المنتهجة من قبل طغمة تتامر على ابناء المنطقة الذين يتطلعون الى رجة قوية قادرة على اعادة ترتيب الاوراق واعادة الاعتبار للاقليم الذي خاصمته التنمية المستدامة وتحولت في عرف ممثلي الشعب المنطقة الى (كويت) صغيرة يمارس فيها جميع انواع النهب والاختلاس والتزوير والسطو على ممتلكات الشعب وضرب للحريات الفردية والجماعية.
اغلب الاقاليم التي عرفت نقلة نوعية يعود الفضل فيها الى الرغبة الجماعية في تجاوز الازمة والمعيقات والاكراهات وتم اختيار الاصلاح والتنمية شعارا للمرحلة واشرت على مشاريع مهمة واظهرت رغبة اكيدة في محاصرة وتضييق الخناق على المسؤولين الفاشلين والعابثين بمصالح الوطن والمواطنين.
فهل تتحقق التنمية باقليم الخميسات ارتباطا بالطموحات الجماعية في وقف الاستهتار وتشكيل قوة اقتراحية من المجتمع المدني الملتزم بالقضايا العادلة والمشروعة والتاسيس لانتفاضة الوعي الشعبي لمسائلة التجربة السياسية الحالية ومحاصرتها في اطار القانون .. انه الخيار المتبقي امام انسداد الافق وفشل المجالس المنتخبة في التعاطي مع احتياجات الساكنة المتجددة.
فالعامل عبد اللطيف النحلي قادر على خلق الفارق عبر وضع استراتيجية متكاملة والعمل على تصريفها على مراحل ولا يمكن ان يتم ذلك دون وجود فريق يضم خيرة الموظفين والكوادر التي تتمتع بالتجربة وصفاء اليد وحاضر لديها الضمير وحب الوطن .
