أصدرت المبادرة المدنية التي تشكلت مؤخرا بعد محاولات الاجهزة الحكومية سحب البساط من تحت جمعيات المجتمع المدني ومنعها من الترافع في قضايا نهب المال العام دعوة لتشكيل قوة اقتراحية ضد المادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية للاحتجاج على مقترحات الحكومة من تعديلات اعتبرتها اغلب الهيئات الحقوقية الناشطة في المجال تراجعية وخطيرة وتمس بشكل تعسفي بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية .
ونبهت المبادرة الى خطورة تقييد دور جمعيات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة والتبليغ عنها للمساهمة في الإصلاح والتغيير.
واكدت المبادرة إنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 1 -07- 2025 على الساعة السادسة مساء من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت طوال سنوات.
ودعت المبادرة كافة مكوناتها وباقي المهتمين بالإصلاح والتغيير والمتتبعين لجرائم الفساد ونهب المال العام إلى الحضور بكثافة والمشاركة الوازنة في هذه الوقفة الأولى ضمن سلسلة من التحركات الهادفة والمسؤولة ، قصد الاحتجاج على هذه التراجعات المتناقضة مع الدستور، و كذا التزامات المغرب الدولية بخصوص محاربة كل اشكال الفساد.
