التنمية الشمولية لا يمكن أن تحقق برجل سلطة معين من أعلى سلطة في البلاد لأنه لا يمتلك عصا سحرية وليس لديه دراسة وافية وشافية عن المنطقة لكنه بمقدوره وضع استراتيجية متكاملة واستنفار الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية والمثقفون والكوادر الإدارية والمهنيين لتحقيق انتظارات الشعب وطرح البدائل لما هو كائن وموجود ومحاولة طرح أشكال تنموية قابلة للتفعيل والتطبيق في الزمان والمكان طمعا في بناء مجتمع قوي ومتماسك اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وعمرانيا كفيل بتحقيق متطلبات الساكنة وضمان الاستقرار والعيش الكريم أسلوب من أساليب مكافحة الهشاشة والفقر.
ان غياب استراتيجية تنموية واضحة المعالم أدت الى رهن مستقبل اجيال بكاملها ودفع العديد من الطاقات الشابة إلى الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن فرصة عمل بل ان معدلات البطالة في الاقليم في ارتفاع كبير لان البطالة ليست حالة قارة بل متحركة بالنظر إلى عدد الخريجين سنويا من الجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة.
فتنصيب العامل الجديد عبد اللطيف النحلي استبشرت به الساكنة خيرا واعتبرته الرجل المناسب للمرحلة انطلاقا من الجولات المكوكية التي قام بها الى جميع الجماعات الترابية واستمع الى مطالب المجالس المسيرة للشان الجماعي واستانس باراء المعارضة واعطى إشارات متعددة في اغلب اللقاءات والمناسبات يستشف منها أن ثمة عمل سينجز عبر مراحل وان الاتي سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية لقطار التنمية الشمولية بإقليم تنكر له جميع المسؤولين الذين قدموا وعودا عظاما لكنهم فشلوا في تحقيق ابسط مقومات التنمية.
العامل الحالي يحمل قطعا أفكارا ونوايا متقدمة وخيارات ممكنة لتجاوز الجاهز والمتكلس لكنه يحتاج بالموازاة مع ذلك طاقم اداري في المستوى وهذا المعطى لن يتأتى بالاستعانة بالحرس القديم بل لابد من البحث عن المؤهلات الإدارية والكوادر الكفيلة بتصريف وجهات النظر لتحقيق التصورات والإرادة الجماعية في الإصلاح والتنمية فالاعتماد على نفس الآليات المتقادمة التي تعد جزءا من الأشكال بل الإشكال برمته تدوير حقيقي للازمة المستفحلة والمستشرية والمترسبة في بنية المجتمع الذي لم يعد يؤمن بالأقوال بل بالأفعال والمنجز على ارض الواقع لان خمسون سنة من الانتظار افقدته الثقة في الاشياء المحيطة.
هناك ملفات لو تم تحريكها لا تنفس الإقليم الصعداء ووضع الخطوة الأولى في المسار التنموي والانتقال السلس إلى منطقة تتفاعل مع التوجهات الملكية في توفير الصحة والتعليم والأمن للرعايا وهذا الثلاثي يعتبر من الركائز الأساسية في أي مشروع تنموي ناجح وعلى المسؤول اللوذعي التقاط الإشارات والسعي الأكيد إلى الاستماع إلى نبض الشارع عبر فتح الأبواب ولم لا تشكيل لجنة موسعة مستقلة من الفعاليات الغيورة على الإقليم لوضع تصورات ومقترحات وأولويات وكله في اطار الفعل التشاركي للتغلب على الصعوبات وردم هوة سوء الفهم بين المسؤول والساكنة.
ومند تاريخ التنصيب 25 اكتوبر 2024 الى حد كتابة هذه السطور يمكننا ان نتساءل من باب العلم والمعرفة ما ذا تحقق وماذا انجز وأي ملفات يشتغل عليها العامل عبد اللطيف النحلي بمعية الحلقات المقربة وهل سنسمع قريبا عن نقلة اقتصادية واجتماعية قادرة على تغيير وجه الاقليم وتحويله من منطقة مهمشة الى منطقة منتجة ومساهمة بقوة في النسيج الاقتصادي الوطني الاكيد ان الشهور القادمة ستتضح معالم تدخلات اعلى مسؤول بالاقليم في القطاعات الحيوية التي لم تعد تقدم اية خدمات للمرتفقين اللهم المواعيد الطويلة وانتظار ساعات طوال امام المؤسسات العمومية الفارغة.
