قام العامل الجديد بزيارة تفقدية لمجموعة من الاحياء الشعبية بمعية الباشا بدون استنفار المصالح الخارجية ولا لفيف الموظفين ولا جوقة المطبلين والملمعين الذين يبحثون عن منطقة تسلل لممارسة البرنقة والتطبيل.
خرجة العامل عبد اللطيف النحلي يبتغي من ورائها التعرف على المدينة والاحتياجات الاساسية ونعتقد ان الامر سيتكرر في باقي الجماعات الترابية للتالف مع الاقليم والاحتكاك بالاشكالات الظاهرة نظير احتلال الملك العمومي والبناءات العشوائية وغياب الكهرباء و الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الاساسية التي تساهم في خلق القلاقل الاجتماعية بل في الهجرة الجماعية الى المدن.
طبيعي ان يقوم العامل بجولات انفرادية للتعرف على حدود الاقليم والوقوف على الخصائص والمميزات والاسباب المعطلة للتنمية عبر الاستماع الى المواطن العادي بعيدا عن دهاقنة التبذير والنهب والاختلاس والتزوير وتقديم بيانات تخاصم الواقع تماما مثل الذي يدخل بيتا جديدا وعليه البحث عن النواقص والاكراهات ومخلفات التسيير الابتشاكي والسياسات السادرة التي رهنت مستقبل اجيال بكاملها. فلا يمكن التعايش مع رؤساء يشتغلون خارج القانون ويرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون كما يجب تفعيل العزل كلما توفرت ادلة عن استغلال المنصب للاستفادة من المال العام لان الامر يدخل في باب تضارب المصالح، ويهذه الطرق الفاعلة السهلة يمكن تحقيق المعادلات الصعبة واختراق لوبيات الفساد واعادة الشرعية للمؤسسات العمومية التي تشتغل خارج القانون وبدون رقابة تذكر.
ان احتياجات الاقليم لا يمكن تحقيقها بالاستعانة بالحرس القديم بل لا بد من خلق فريق عمل متماسك يضم الكوادر الادارية والشرفاء والنزهاء والطاقات الشابة لتتنفس الادارة العاملية هواء التغيير الافقي والعمودي سعيا الى تحقيق النزاهة والشفافية في جميع التعاملات.
ولا نعتقد ان امور الاقليم ستستقيم بالزيارات الميدانية وعقد لقاءات مع رؤساء الجماعات الترابية وما تبقى من المجتمع المدني المخزني الذي اصبح دوره ينحصر في التصفيق للفساد والمفسدين بل يجب ان يتعدى الامر هذه المتاهات الى اعادة ترتيب بينة الاستقبال العاملية وفق تصور عقلاني يخدم التوجيهات الملكية في محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
ان التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد يستدعي في المقام الاول جرد الاولويات وكذا الامكانات المادية والبشرية لمعرفة اوجه التدخلات لتحقيق الطموحات الجماعية لتجاوز الازمة التي تمس قطاعات كثيرة بسبب غياب الارادة والرغبة في التغيير.
ان ادوات الاشتغال في اغلب الاقسام والمصالح متقادمة بل تعاني من الضمور والانكماش وعلى العامل تطهير الادارة وابعاد كل هؤلاء الموظفين المتورطين في ملفات قوية والمعروضة على انظار العدالة لتتنفس بنية الاستقبال الاقليمية الهواء النقي ويحس المواطن العادي ان ثمة ارادة حقيقية للتغيير وصون اموال الشعب من الاختلاس والنهب الذي عمر طويلا.
هناك قطاعات لم تعد تقدم اية خدمات ودورها ينحصر في تعميق الازمة واعادة تدوير نفس الاشكالات نظير التعليم والصحة والامن وهي قطاعات تستهلك اكثر مما تنتج وان التنمية الحقيقية تمر عبر هذه القطاعات الحيوية.
