العد العكسي لمحاسبة جميع من اثرى على حساب اموال التنمية البشرية اقترب خاصة بالنسبة للموظفين الذين اشرفوا على تدبير القسم الاجتماعي مند رحيل القائد الجاهل الذي خلف ملفات ثقيلة تحتاج الى التحقيقات ومعرفة مصير الملايير التي صرفت على مشاريع لا توجد الا في الاوراق.
سيناريو تبذير الاموال الملكية وتمويل مشاريع فضفاضة دون دراسة مسبقة ولا ملفات تقنية مضبوطة ودون تتبع لتلك المشاريع التي صرفت عليها الملايير على المستوى الاقليمي يسائل جميع الاطراف؟
هناك مشاريع مولت لكن بفضل العلاقات المشبوهة مع موظفين في العمالة تم الالتفاف على القانون بان عمل بعض الاشخاص على كراء الادوات والاجهزة الخاصة بتموين الحفلات والاعراس الى حين مرور اللجنة التي توقع على وثائق تفيد بتقيد المستفيد بشروط العقد المبرم ونفس الامر تكرر في اكثر من جماعة ترابية مما يستدعي التحقيق مع هؤلاء الذين افسدوا المشروع الملكي وحولوه الى وسيلة للنصب والاحتيال بمباركة جهات في العمالة مستفيدة طبعا من الوضع.
فالى جانب النصب على لجنة المراقبة وتتبع المشاريع الممولة هناك من استفاد على دفعتين بمعية الزوجات هناك من اقتنى سيارة ومنزل سكني وافرشة وقام بسفريات وغيرها من الممارسات التي تظهر بجلاء ان اغلب المشاريع الممولة حولت الى وجهة اخرى ولم تحارب لا فقر ولا عطالة بفعل الاستهتار وعدم تفعيل الخيارات القانونية في حق هؤلاء النصابة الذين تكاثروا في السنوات الاخيرة بفعل التساهل وعمليات غض الطرف وتدخل السماسرة والمستفيدين من ترهل وتفكك اجهزة المراقبة الشكلية.
ان استعادة الامور الى نصابها واسترجاع القيمة الرمزية والاجتماعية للمشروع الملكي للتنمية البشرية الذي خصص اصلا لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي والفقر يستدعي فتح تحقيقات موسعة مع جميع المتورطين من موظفين وحاملي المشاريع وسماسرة الجمعيات الذيلية التي اصبحت تشكل قوة حقيقية.
