لجن مختلفة حلت باقليم الخميسات للتحقيق الدقيق والمعمق في مشاريع صرفت عليها الملايير في عهد الرئيس السابق للمجلس الاقليمي محمد لحموش ولم تكتمل بعد نظير شارع ابن سينا وساحة الحسن الاول بالخميسات وعشرات الابار والمسالك الطرقية والواجهات الامامية لعدد من الجماعات الترابية التي حلت بها المجلس الاعلى للحسابات وكذا المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذين انجزا تقريرا مفصلا ووقفا على حجم الاختلالات.
فشارع ابن سينا صرف عليه قرابة 11 مليار سنتيم لكن الاشغال توقفت وهناك العديد من البنود المسطرة في دفتر التحملات لم ينجز بل بعض الاعمدة الكهربائية تكسرت وسلل القمامة اتنزعت من مكانها ناهيك عن تعرض الكراسي للتخريب دون الحديث عن نقص في التشوير الافقي وانشاء محدودبات لتحديد السرعة على مقربة من المدارس ….
ساحة الحسن الاول صرف عليها قرابة 3 ملايير سنتيم المبلغ ضخم لكن المنجز يخالف الواقع بل ان المواد المستعلمة مشكوك في قيمتها كما ان العديد من الادوات الخاصة بالنافورة اختفت والغريب في الامر ان جماعة الخميسات سلمت للشركة وثيقة نهاية الاشغال مما يطرح علامات الاستفهام عن قيمة الموظفين في القسم التقني.
اما المشاريع الطرقية في الجماعات الترابية فان الاغلبية الساحة تحولت الى مطبات وحفر يسائل الشركة المكلفة بالاشغال وكذا الجهات المكلفة بمراقبة الاشغال ومدى مطابقتها للمسطر في كناش التحملات.
ان عدم تفاعل الجهات المسؤولة عن مراقبة طريقة صرف المال العام عبر استغلال مراكز المسؤولية باقليم الخميسات يفتح الباب على مصراعيه للمزيد من التبذير والغش في المواد المستعملة واسقاط العديد من المواد المفروضة في دفتر التحملات يؤدي لا محالة الى الافلات من المسائلة وتوقيع العقاب.
الاكيد ان التحقيقات المنجزة من اللجن الوطنية المختصة وقفا على خروقات قوية وتبذير ممنهج لاموال الشعب في المشاريع الفاشلة لكن الشارع ينتظر انتصار العدالة ومحاكمة الفاعلين الاساسيين من سياسيين وموظفين متواطئين كما هول حاصل في اكثر من اقليم وجماعة ترابية لتطهير الحقل السياسي والادارات العمومية من الفسدة.
