وجهت جمعية حقوقية رسالة معززة بالادلة والشهادات الى وزير الداخلية وكذا الوالي المدير العام للمشروع الملكي للتنمية البشرية تطالب بفتح تحقيقات موسع مع جميع الأطراق التي لها علاقة بتوزيع الاموال على المشاريع التي يفترض انها مذرة للدخل والممولة من اموال الشعب.
الإحصائيات والمقاربات والقراءات لطريقة تفريغ التوجهات الملكية تفيد ان اغلب المشاريع الممولة طيلة عقد ونصف العقد من الزمن فاشلة بمعايير الأهداف المرسومة للمشروع الملكي الذي يسعى إلى محاربة الهشاشة والأقصاء الاجتماعي في صفوف الطبقات الشعبية والعاطلين عن العمل وإدماجهم في المجتمع.
جميع المؤشرات تؤكد تورط أطراف في القسم الاجتماعي بعمالة الخميسات وكذا العديد من السماسرة والمقربين الذين تحولوا الى مستشارين فوق العادة يتحكمون في اللجنة ويؤشرون على تزكيات المشاريع وكله بالمقابل طبعا.
الشكاية تحمل أرقاما وأسماء وعدد المشاريع الممولة بطرق عشوائية تحكمت فيها التدخلات والموالاة الكثير منها لا وجود له الا في الأوراق الموجهة إلى الجهات السؤولة بوزارة الداخلية مما يثير اكثر من سؤال عن دور الاجهزة السرية في وقف الاستنزاف المدبر لاموال المشروع الملكيالتي استغلت في شراء العقارات والسيارات وتجهيز المنازل.
المرحلة الثانية من المشروع أظهرت فعلا عدم فاعلية اللجنة المطاطية لان اغلب المشاريع الممولة مورس في شانها النصب والاحتيال والتدليس ولجا بعض المستفيدين الى كراء التجهيزات والأدوات الصوتية وتجهيزات الحفلات والاعراس الى حين مرور اللجنة التي تقوم بإشهار يوم الخروج لمراقبة المشروع المنجز بتمرير المعلومة لجيش السماسرة وهذا يعطي فرصة للمستفيدين للتعاطي المبطن مع المسطر في العقد للتدليس على اللجنة أو باتفاق معها .
فهل من الطبيعي ان يغض قسم العمل الاجتماعي على الممارسات الممجوجة ويركن للصمت والتفرج على اهدار الملايين على المشاريع المشكوك فيها، ان الصمت يعتبر تواطؤا مدبرا ومكشوفا لا يمكن ان يمر بدون مسائلة علما ان الادلة كثيرة على فشل المرحلة الثانية مثلها مثل المرحلة السابقة
الشكاية حتما ستسقط الرؤوس اليانعة التي استغلت المشروع الملكي للاثراء غير المشروع والتدليس على الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية عبر تقديم تقارير تخاصم الواقع.
