قطاع التعمير بالخميسات يعرف انتعاشة عقارية بفعل التوسع العمراني وظهور وداديات وتجزءات سكنية والترخيص للعمارات السكنية التي تتجاوز اكثر من عشرة طوابق خاصة في حي ايت امزال الذي شهد ثورة عمرانية غير مسبوقة.
وبفعل التدافع حول اقتناء الشقق فقد اهتدى المنعشون العقاريون الى الزيادة في طلب الرخص الاستثنائية من قسم التعمير بجماعة الخميسات وهي رخص تمنح تحت الدف لاضافة طوابق اخرى لتلبية طلبات الزبناء المتزايد كما ان نفس المطالب تحدث مع التجزءات و الوداديات السكنية.
قسم التعمير يؤشر على الرخص الاستثنائية بدون طلب تغيير في التصاميم الهندسية وهذه الاجراءات تتطلب المرور عبر الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة مما سيكلف الملايين وتضييع الوقت والجهد هذه السلسلة من الاجراءات الادارية والقانونية يتم الدوس عليها في رمشة عين مما حول حي ايت امزال الى تشوه معماري حقيقي يتحمل فيه المجلس الجماعي للخميسات المسؤولية الكاملة.
كما ان المستشار المكلف بقسم التعمير يغامر بمستقبله السياسي ويقايض حريته المهددة في اية لحظة لاسباب مجهولة لكن لا نعتقد ان المخاطرة تتم لوجه الله وحبا في المنعشين العقاريين وسعيا الى انشاء احياء عصرية وتسهيل مسطرة البناء حبا في التوسع العمراني هناك اشياء غير بريئة تحصل في القسم.
والاكيد ان ما وراء الاكمة ما ورائها من مصائب وفضائح حتما ستنكشف مع الايام ولا نعتقد ان الموظفين القريبين من مطبخ قسم التعمير سيلتزمون الصمت وسيغضون الطرف الى ما لانهاية فهناك دائما عثرات وتشنجات وخلافات قادرة على كشف المستور وسيظهر مستفيدون من استغلال مناصب المسؤولية لتحقيق المارب الخاصة والضيقة وستظهر ادلة وبراهين وحقائق تدين اكثر من جهة.
وعلى الجهات الوصية في عمالة الخميسات التدقيق في جميع العمليات التي تتم تحت مسميات الرخص الاستثنائية التي توزع يمينا وشمالا بدون حسيب ولا رقيب عبر اخضاع جميع العمليات للتدقيق والتحقيق المعمق لتحميل المسؤولية للمتورطين.
