مداخيل الجماعة الترابية للخميسات متنوعة بتنوع الضرائب المستخلصة على راس كل سنة على العقارات والمحال التجارية والبقع الفارغة ورخص البناء و ضرائب المشروبات الغازية والكراء المؤقت للفضاءات العمومية والبروزات الخاصة بالدكاكين ومداخيل اخرى لها ارتباط وثيق بتدخلات الجماعة الترابية من كراء الاسواق الاسبوعية وسوق الجملة للخضر والفواكه والاسواق في الاحياء من خلال جمع الاكرية ومواقف السيارات… مسلسل متكامل يزيد من تقوية ميزانية المؤسسة الدستورية كلما كان هناك ضوابط وشروط وعقلنة في تدبير المصلحة وهذا الامر يساهم لا محالة في تقوية ميزانية التجهيز لتنفيذ مشاريع.
في جماعة الخميسات ونتيجة للإدارة السادرة التي تفتقر الى الكفاءة والمهنية وغياب المراقبة والتتبع والمسائلة عبر إنجاز تقارير مفصلة على راس كل ثلاثة اشهر، فان الضريبة المستحقة على المواطنين مند سنة 2018 الى 2022سقطت في التقادم مما يعني تفويت مداخيل مهمة على الجماعة ولتدارك الأمر لجــأ مهندسو الفشل الإداري إلى إنشاء خلية فضفاضة اغلبهم لعب دورا محوريا في هذه المهزلة للمراجعة والتدقيق للخروج من الأزمة-فليس من العقل والمنطقي ان يطلب ممن ساهم في الاشكال ايجاد مخرج- لكن بدون فائدة بل ان اللجنة ذابت وعجزت عن تقديم الحلول وهذا الفشل الواضح من الطبيعي ان يحرك المجلس المسير لانه يتحمل المسؤولية الكاملة في طريقة تدبير الادارة واتخاد قرارات ادارية صارمة بوضع الموظف المناسب للمهمة المناسبة.
من جهة اخرى هناك حديث عن تقصير يرتقي الى مستوى الجرائم تتعلق بالاراضي الحضرية التي تعد منبعا مهما لمداخيل الميزانية التي تنجز في السابق بكل شفافية ونزاهة وهمة ادارية عالية من قبل الموظفين النزهاء والشرفاء وهي نفس الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات ونبه اليها المجلس السابق الذي سقط في المحظور.
في الوقت الحالي هناك تراكمات واخطاء ومطبات و عيوب وتقصير في عدم إحصاء كل الملزمين بالأداء الضريبي ناهيك عن احتساب أمتار بقع الفيلات والتجارية على أنها بقع اقتصادية مما يضيع على الجماعة مداخيل مهمة دون الحديث عن التأخير المتعمد والمقصود على اصدار قوائم الملزمين وتوجيه السجلات الى ادارة الضرائب لتقوم بمهامها حفاظا على المال العام المهدور بسبب سوء الفهم والتقصير في اداء الواجب الاداري.
فهل المجلس الفيسفسائي يعي خطورة اضاعة الملايين التي دخلت لعبة التقادم لاسباب لها علاقة بالتراخي الاداري ، كيف سيعالج المجلس الموقر الاخفاق الثاني بعد ذواب اللجنة المنبثقة عن الاخطاء السابقة، لم يبق امامه سوى تدثير ضياع الملايين بالخضاب.
