ذكرت مصادر عليمة ان المجلس الاقليمي تحول الى حانة حقيقية لعشرات الموظفين الاشباح المتستر عليهم من طرف النافذين والمتنفذين والمقربين من رئيسة المجلس الغائبة الحاضرة والتي لم تحرك ولا ملفا واحدا مند تنصيبها بسبب العجز وعدم الفهم الدقيق للدور المنوط بها.
الاخبار المتسربة من المجلس الاقليمي تفيد ان الموظفين الاشباح تناسلوا بشكل كبير وامتد الامر الى السائقين الذين تم تعويضهم بالعمال العرضيين مما يشكل تجاوزا خطيرا لقانون الوظيفة العمومية.
الرئيسة تراقب الوضع وتباركه بالصمت دون التدخل لوقف التسيب الذين يكلف خزينة الدولة الملايين شهريا لموظفين لا يقدموا اية خدمات مقابل الاجر الشهري الذين يتوصلون به بانتظام.
ويرى بعض المقربين من المجلس المسير ان الاستهتار وغياب المراقبة ادى الى تفاقم الوضع وارتفع عدد الموظفين الاشباح الى مستويات تهدد بتوقف المؤسسة الدستورية التي تعاني اصلا من الجمود وغياب المبادرة في التعاطي مع ملفات الساكنة بالاقليم.
اما سيارات المؤسسة فقد تحولت الى سيارات خاصة تحمل العائلات وتسافر الى المدن المجاورة في العطل الاسبوعية لقضاء المصالح الخاصة وكله بفضل بونات البنزين التي يتم التحصل عليها بدعوى القيام بمهمات لفائدة المجلس الاقليمي الغارق في النوم العميق .
