ثلاث سنوات من القبض على جمرة المسؤولية من طرف الرئيس الحركي الذي يبدو ان المسؤولية اكبر منه بكثير لذلك يضرب الأخماس في الأسداس وغير مدرك ان المدينة تغرق في الإشكالات الحقيقية التي تحتاج إلى المعالجة وطيلة هذه المدة من عمر المجلس ماذا تحقق وما تم إصلاحه وتقويمه وما الملفات المبرمجة والمشاريع التي تنتظر التنفيذ…؟
على مستوى البنيات الأساسية فالرئيس والأغلبية الفسيفسائية اظهروا عجزا واضحا وجليا في تدبير مصالح الساكنة المهمشة التي لم تحسن الاختيار لدرجة أن الخميسات لم تشهد أية تغييرات في تعبيد الطرقات وسد الحفر واصلاح الكهرباء العمومية والتشوير ألافقي والعمودي ناهيك عن تخلف المجلس في حل ازمة الساكنة المهجرة بعد هدم منازلهم والتي ما تزال تعاني من تبعات قرارات غير مدروسة.
وبفعل الصراعات الخفية والظاهرة تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات القوية التي قام بفضحها مستشار اغلبي عبر تقديم عشرات الاسئلة وينتظر اجوبة شافية حول تداعيات استغلال سيارات الجماعة والرخص الاستثنائية والصفقات العمومية والطلبية وازمة الملحقات الادارية التي تعاني من خصاص فادح في الموارد البشرية الى جانب ملف السوق الاسبوعي الذي انتدب اليه موظفون خارج القانون لجمع المكوس ناهيك عن العمارة التي توجد في شارع ابن سينا وكذا الطريق التي تم الاجهاز عليها خلف مدرسة عبد الله كنون وتحولت الى بقع للفيلات .
هناك ملفات اخرى تورط المجلس المسير خاصة تلك المتعلقة بالدعاوي القضائية المرفوعة من طرف ذوي الحقوق والتي خسرتها الجماعة ودفعت تعويضات خيالية لملاك الاراضي وهذا مرده الى خلل اداري يجب الوقوف عليه، ودون الحديث عن الاراضي الفارغة والوداديات التي يجتهد بعض الموظفين لاعفائها من الضريبة المستحقة على الاراضي غير المبنية .
وفي السياق ذاته يتعامل المجلس بنوع من الغموض في ملف الاعوان العرضيين وطريقة اختيارهم و على اية معايير خصوصا ان منهم من يمارس مهام ادارية ضدا على القانون لانه لا يعقل ان يقوم مكلف بالنظافة بممارسة مهام موظف عمومي ويتعاطى مع أسرار الناس وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
ثم لماذا التزم المجلس المبلقن الصمت حيال الميزانية المخصصة لشراء البنزين قطع الغيار و التشحيم والاطارات المطاطية وإصلاح المركبات وما القيمة المضافة لاستغلال السيارات دون التوفر على رخصة إدارية ، ولماذ تم اعدام قاعة الاجتماعات وتحويلها الى مكتب ومحلبة ومن هي الشركة التي كلفت بالبناء ولماذا لم يتم تعليق لافتة تشير الى قيمة المبلغ وتاريخ الانجاز ولربما العشوائية والخوف من المحاسبة من دفت موظفة بالقسم التقني من تقديم الاستقالة خوفا من المحاسبة.
فالرئيس ومن معه عاجزون عن تقديم الفارق وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في التسيير والتدبير العقلاني لمؤسسة الشعب، لانه سهل ان تكون رئيسا في زمن التقاطبات والتنازلات والتسويات الخفية لفئة معينة ضيقة جدا لكنه صعب ان تكون رئيسا لجميع الساكنة تستمع الى الاقتراحات وتستجيب للأولويات.
فالساكنة مند ثلاث سنوات لم تشعر باي تغيير ولا هناك وجود اصلا لممثليهم في المؤسسة الدستورية العاجزين عن الانخراط في تحقيق ابسط شروط العيش الكريم لكن المجلس الموقر حريص على تبذير الاموال في المشاريع الفاشلة نظير المهرجان الذي يجتهد الرئيس ومن معه لفرضه رغم ان هناك ملفات اهم نظير المسبح البلدي الذي يحتاج الى الاصلاح والادارة السادرة عبر البحث عن الموظفين الاكفاء لطرح افكار قادرة على تحريك عجلة التنمية المتوقفة.
ثم هل الرئيس تهمه مصالح الساكنة والرغبة الملحة في تنويع العمل والرقي به وتقعيد الشفافية والنزاهة واصلاح المطبات وردم الهوة لا نعتقد ذلك لان ثلاث سنوات من التخشب فوق الكرسي ابانت عن لامبالاة وقلة الحيلة وتكلس في المخيلة والدوران في حلقات مفرغة من الوعود الكربونية وغياب التعاطي المسؤول مع مطالب مشروعة.
فهل يعي الرئيس انه رهن مستقبل المدينة التي تستهلك ولا تنتج وتضيع فرص مهمة للتنمية الحقيقية ام انه منشغل بخيارات اخرى ومصالح اخرى في هذه الحالات ما عليه سوى تقديم الاستقالة والتفرغ الكلي لمشاريعه وترك المهمة للذي يقدر قيمتها وسيحظى بالاحترام القوي كلما اسرع في ترك الكرسي من باب التناوب على المسؤولية وفسح المجال لتوليفة تقدر حقا ثقة المواطن وتتفاعل مع مطالبه الانية والمستقبلية وهذا سيكون الانجاز الكبير اذا ما تحقق واستجاب، فالوطنية الحقيقية تحتم ذلك السيد الرئيس المحترم جدا.
