من المعلوم ان اللوبي العقاري بالخميسات اجهز على المناطق الخضراء وحول المدينة الى اسمنت مسلح وذلك بفضل تواطؤ جهات متعددة، وبفضل المشاريع الاجتماعية للسكن ظهرت على السطح عمارات سكنية ذات طوابق تفوق العشرة ولان الجشع والطمع والاستثمار في العقار عملية مربحة فقد اهتدى المنعشون العقاريون بفعل الطلبات المتزايدة للزبناء الى الرخص الاسثنائية التي تحتاج قطعا الى موافقة وتاشير قسم التعمير بالعمالة وكذا الوكالة الحضرية ثم قسم التعمير بجماعة الخميسات.
هذه العملية المعقدة والمسطرة الطويلة من الاجراءات يتم اختزالها في رخصة من جهة واحدة ويبدا المنعش العقاري في اضافة طوابق دون مراقبة تذكر من الجهات المختصة خاصة السلطات المحلية الملزمة من حيث المبدأ التدقيق في الاجراءات المتبعة لاضافة طوابق في العمارات السكنية حماية لامن وسلامة القاطنين .
اسئلة المستشار الاغلبي عن طبيعة الرخص الاستثنائية الممنوحة من ادارة المجلس الجماعي للوبي العقاري كفيلة بجر بعض المستشارين والموظفين الى القضاء لان منح رخصة خارج القانون يعتبر جريمة مكتملة الاركان وعلى المتورطين من قريب او بعيد الاستعداد الجيد للإجابة عن الاسئلة الدقيقة التي اثارها المستشار الاغلبي الذي يستعد لوضع شكاية لدى الجهات المختصة بوزارة الداخلية للحصول على جرد مفصل بجميع العمليات التي اشر عليها موظفو قسم التعمير ونائبا الرئيس ولفائدة من وباية وثائق وحجج يتم التاشير على الرخص.
