استغلال سيارات الجماعة في تحقيق المآرب والمصالح الخاصة لا يحتاج الى ادلة وبراهين يكفي فقط القيام بجولات صغيرة في المدينة ليشاهد الاستغلال غير القانوني لمركبات المؤسسة الدستورية تجوب الازقة والشوارع وتحمل العائلات والزوجات والاولاد الى المدارس والسفر خارج الإقليم بدون تكليف بالمهمة.
وفي سياق فضح الاسهال في التعاطي مع مصالح الجماعة الترابية تقدم المستشار الاغلبي بسؤال الى الرئيس يروم تقديم توضيحات حول طريقة استعمال السيارات وكمية الوقود المستهلكة والمهمات المقدمة لفائدة الساكنة والإدارة والجماعة الترابية ناهيك ميزانية التشحيم والإصلاح وشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية والتامين.
الرئيس ملزم بالإجابة الصريحة لإبراء الذمة لان هناك فعلا ممن يستغلون السيارات في واضحة النهار دون أن تكون لهم أية مهمة وهناك أمثلة كثيرة لموظفين يجوبون الطرقات ليل نهار وتشاهد السيارات مركونة أمام المقاهي في أوفات متأخرة من الليل وعلى مقربة من مقر البلدية بل هناك سيارة تحمل مستشارة إلى مقر العمل والى مستشفى بالرباط وهذا طبعا له ما يبرره فالرئيس يحاول الحفاظ على الأغلبية المهلهلة.
هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى الفضح نظير الرخص الاستثنائية التي تمنح إلى لوبي العقارات والأراضي الفارغة التي يتهرب إصحابها من الضرائب عبر الحصول على وثيقة تفيد بان تلك الأراضي بها سكن وأشجار إضافة إلى انتداب موظفين لجمع المكوس من السوق الأسبوعي في مخالفة واضحة للقوانين تستدعي الوقف الفوري للعملية ولابد من اشراك موظف من الخزينة وحيسوبي الجماعة كما ان الامر يستلزم اطرح اسئلة عن اسباب خسارة الجماعة لجميع الدعاوى القضائية رغم المجهودات التي يقوم بها المحامي الذي اصبح مستهدفا من السماسرة ومحاولات تحميله المسؤولية.
على أي الأسئلة التي يثيرها المستشار الأغلبي يراها البعض بدون قيمة لكن في راينا المتواضع ساهمت في خلخلة الرابض والمتكلس وخلقت رجة مهمة وفرملت العديد من المعاملات والتسيب الاداري الذي يجتهد في منع ممارسة حق دستوري بالتاشير على الاسئلة في مكتب الضبط وبسلالسة بدل التوجه الى مفوض قضائي وهذا طبعا يطمح الى ربح الوقت قبل الدورة المقبلة والمنع من ادراجها في جدول الاعمال.
