يوم الخميس 5 فبراير 2026 بدار المواطن انعقدت الدورة العادية لتدارس ومناقشة نقط جدول الاعمال وتم التصويت بالإجماع لكن النقطة المتعلقة بعمليات تدبير وتسيير ملاعب القرب عرفت نقاشا موسعا و أثيرت خلاله العديد من الأسئلة ذات الصلة بالمداخيل والجهات التي تقوم بتحصيلها وتتحكم في المرافق الرياضية وقيمة تسعير عمليات الاستفادة من خدمات الملاعب,
يشار هنا ان ثمة مستشار من الأغلبية حاول تقديم شروحات وتوضيحات حول عملية تدبير وتسيير الملاعب ولكنها تبريرات غير مقنعة مما دفع المعارضة الى المطالبة باخضاع عملية استغلال ملاعب الرب الى توجهات اكثر شفافية طمعا في النزاهة والتدبير السليم حفاظا على المال العام’
واثار مستشار من المعارضة أن الجمعية التي تشرف على عمليات تسيير وتدبير ملاعب القرب تعود إلى حزب سياسي يتحكم في مغالق ومخارج الشان المحلي بجماعة تيفلت والتي تربطها بالمجلس المسير شراكة بل ان رئيس الجمعية موظف بالجماعة الترابية مما أثار حفيظة اغلب المستشارين وتناسلت الأسئلة التي لا تبرح طريقة جمع الأموال وان كانت الفرق الرياضية المستفيدة من خدمات الملاعب تتوصل بوصولات تحدد القيمة المالية المقدمة للجمعية ومدة استغلال المرفق وهناك سؤال من الأهمية بمكان تم طرحه هل الجمعية تقدم تقارير مالية سنوية ام ان العملية القانونية والإدارية الصرفة غير واردة في مفكرة الجمعية وهل قسم المالية وحيسبوبي الجماعة يتوصل بالدفوعات المالية وتوثق بشكل قانوني انم ان هذه العملية غير واردة اصلا.
ومن المعلوم ان ملاعب القرب يتم استغلالها مند سنوات لكن لا احد يعرف قيمة المداخيل السنوية وكيف يتم التصرف فيها والجهة المستفيدة هذا الغموض يتطلب طبعا حسب المعارضة تقديم الحساب بمعنى ربط المسؤولية بالمحاسبة لان الامر يتعلق بالمال العام .
تعليقات ( 0 )