عمليات تطهير المجالات الاقتصادية والسياسية والجمعوية في المغرب انطلقت مند شهور وادت الى اعتقال عشرات المسؤولين في قطاعات مختلفة بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله ونهب وتبديد اموال عمومية عبر استغلال الموقع الإداري او السياسي وتجارة المخدرات، ونعتقد ان نصيب اقليم الخميسات من محاصرة طغمة الفساد سيكون كبيرا .
في اقليم الخميسات العديد من الأسماء يتحسسون رؤوسهم ويرفعون في المساجد اكف الضراعة ان تمر العاصفة دون ان يطالهم منجل الحصاد الذي يضرب دون تمييز للمكانة والمركز الاجتماعي والقرب من دائرة القرار السياسي.
ومن بين الاسماء التي تتردد بكثرة البغلماني محمد لحموش رئيس المجلس الإقليمي السابق الذي استولت شركاته المفرخة في اسم الأهل والأحباب على العديد من الصفقات باستغلال النفوذ تتعلق بتهيئة المراكز الجماعية لاكثر من جماعة ترابية وتعبيد الطرقات وتهيئة ساحات عمومية وكلها اوراش لا تزال متعثرة نظير شارع ابن سينا وساحة الحسن الاول وغيرها من المشاريع التي التهمت الملايير و تحتاج الى تحقيقات موسعة لتوقيع الجزاء.
كما ان الرئيس السابق للمجلس الجماعي بلفيل من ضمن الأسماء المطلوبة للتحقيقات على اعتبار انه اغرق الجماعة الترابية في الديون وساهم في إهدار الملايير طيلة الولاية السابقة وكذلك فعل في الولاية الأولى التي حولته من شخص غارق في الديون إلى ذومال اما رئيس والماس محمد شرورو فانه يحتاج إلى جيش من المحققين للوقوف على الاختلالات والاكراهات التي تعيق تطوير أغنى جماعة بالمنطقة والتي تخلفت عن التنمية والمشاريع الناجحة امام غياب المراقبة والمحاسبة وانعدام معارضة حقيقية قادرة على الترافع وكشف المستور .
ولن يقتصر الامر على الرؤوس اليانعة في دائرة الخميسات والماس بل سيمتد الامر الى باقي الضالعين في استباحة اموال الشعب في المشاريع الفاشلة والناقصة نظير رئيس جماعة علال البحراوي وجماعة ايت علي ولحسن وسيدي عبد الرزاق وايت مالك والرماني وعين الجوهرة باعتبارهم جماعات تتصرف في الملايير سنويا لكن لم تساهم في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بل ارتهنت مصير الساكنة لاسباب لها علاقة بالتصور العقلاني وترشيد المال العام.
ولن يكون رؤساء المؤسسات الدستورية والبغلمانيون وحدهم الذي سيطالهم منجل الحصاد بل سيمتد الامر الى رؤساء اقسام في العمالة خاصة العمل الاجتماعي الذي بدر على مشاريع فاشلة طيلة عقد من الزمن ما يقارب 22 مليار سنتيم بل تحول بعض الضالعين في الفساد وافساد التجارب الملكية الى اثرياء يمتلكون العقارات والسيارات الفاخرة والحسابات البنكية الدسمة والامر نفسه ينسحب على المشروع الاجتماعي اوراش الذي تخصص فيه الانتهازيون وزوجاتهم واقاربهم واصبحوا يتحكمون في تدبير المشروع الحكومي ويختارون بعناية قائقة الجهات المستفيدة القادرة على الاستجابة للمطالب غير المشروعة .
ان توجهات الدولة في محاربة الفساد والافساد الديمقراطي لقيت ترحيبا و استحسانا كبيرا في الوطن وخارجه لان تطهير البلاد من الطغمة الفاسدة والمفسدة سيعبد الطريق امام الاستثمارات الكبيرة وسيؤدي قطعا الى تراجع القلاقل الاجتماعية.
