باشرت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بداية الاسبوع الماضي التحقيقات التفصيلية مع مجموعة من الموظفين بجماعة الخميسات الذين عملوا في المحجز الجماعي ساعة اشتعال النيران في عشرات السيارات والدراجات النارية وغيرها من المحجوزات التي اتت عليها النيران وحولتها الى الى رماد و حصل ذلك سنة 2018.
وتاتي التحقيقات لاستجلاء ملابسات اشتعال النيران ومدى تماسك الروايات المقدمة اثناء تدخل رجال الوقاية المدنية لانقاد ممتلكات الغير، علما انه ليست المرة الاولى التي تضرم النار في المحجز الجماعي بل الثانية لكنها الاعنف بالنظر الى الخسائر الكبيرة التي لحقت ممتلكات الغير والتي سيكون على المجلس الجماعي تعويض المتضررين المحتملين كل حسب نوع المحجوز، كما ان ثمة خروقات سجلت في التعاطي مع المحجوزات خاصة تهريب دراجة نارية من الحجم الكبير تم توقيفها من قبل الشرطة العمومية لان صاحبها لا يتوفر على الوثائق القانونية دون سلك المساطر الادارية والقانونية وتم على اثرها اعتقال اكثر من موظف وايداعهم السجن.
ومن المحتمل جدا ان تكشف التحقيقات المعمقة التي يقوم بها الدرك لاسباب مبهمة عن الملابسات الحقيقية وراء احتراق المحجوزات ولا يمكن ان يكون باية حال من الاحوال نتيجة تماس كهربائي.
