بفعل الدوس على القانون واستغلال العلاقات الاجتماعية والاسرية تحولت شراكة بين المجلس الجماعي للخميسات ومكتب جمعية نادي التنس العائلية الى ملكية خاصة استغلت استغلالا خبيثا من قبل المكتب المسير الذي ابرم عقدا لكراء المقهى في جنح الظلام حسب ما يجري ويدور في الكواليس دون ان تكون له الصلاحية وبموجبه يتم استخلاص السومة الكرائية.
الشراكة لا تعني تفويت ممتلكات الشعب والتصرف فيها وفق تصور قاصر ومعيب، الشراكة تعني تفويت جزء من مسؤولية التسيير والتدبير للمرفق الرياضي ولواحقه، لكن لايعني استخلاص الاموال للحسابات الخاصة والتصرف في المرافق التابعة وكرائها والاحتفاظ بأموال السومة الكرائية وجميع المداخيل.
من المسؤول عن هذه التصرفات غير القانونية التي تحتاج الى المسائلة القضائية هناك جهات متعددة مرشحة للاعتقال والتقديم امام العدالة لاسترجاع الاموال المبذرة على امتداد عقدين من الزمن بتزكية جهات متعددة.
مند سنة 2002 استولى الرئيس السابق بلفيل على نادي التنس ومكن اخوه منه وشرع في تخصيص ميزانية سنوية بل وتمكينه من الماء والكهرباء واليد العاملة على نفقات الجماعة الترابية للخميسات، وقد حرص رئيس الجمعية انداك على قطع الطريق على اي شخص يطرح الاسئلة العميقة وسد الابواب في وجه المناوئين حتى تبقى المعلومة غائبة عن الراي العام ،لكن هذا لم يمنع الصحافة المتزنة من طرح الاسئلة الحارقة وتحمل المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة في استغلال نادي كرة المضرب استغلالا غير قانوني.
في سنة 2007 تم تنصيب رئيس اخر للمجلس الجماعي في شخص البويغماني وبدل التدقيق في حسابات النادي وطلب افتحاص وكشوفاته المالية المعززة بالفواتير تم تجاهل الامر بطريقة مبطنة في إطار توزيع المنافع ومناطق الرعي بين تجار الذمم.
في سنة 2015 سيعود الى الواجهة رمز الشتردم السياسي والاسهال الاداري ويقبض مرة ثانية على كرسي الرئاسة وقد حرص على ابقاء وضع نادي كرة المضرب على ما هو عليه، وبعد وفاة رئيس جمعية نادي كرة المضرب انتقلت الرئاسة بشكل سريع إلى الأقارب والحلقات المتواطئة الذين تتلمذوا واحترفوا وفهموا من أين تأكل الكتف.
الان بعد ان تفجرت الفضيحة وتم استدعاء الرئيس الى التحقيقات الاولية من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية للخميسات يتساءل الرأي العام المحلي والاقليمي هل ستتوسع التحقيقات افقيا وعموديا لتشمل جميع الأطراف المتورطة من قريب او بعيد لاسترجاع الاموال المنهوبة والمبذرة بدون وجه حق عبر استغلال العلاقات العائلية والمصلحية والتواطؤ المدبر لاستنزاف أموال شعب زمور.
هل سيتم استدعاء أعضاء المكاتب السابقة للنادي الرياضي والتحقيق معهم في الجرائم المرتكبة في حق المال العام لتبيان مدى تورطهم ومشاركتهم في الافعال المجرمة وكذا مستشاري المجلس الذين وافقوا على الشراكة الملغومة واستمروا في الصمت ودعم الفساد دون ان تكون لهم الشجاعة على اثارة الموضوع وانهاء الشراكة التي تضيع على خزينة المؤسسة الدستورية مداخيل مهمة.
نعتقد ان استجلاء الحقيقة وتطبيق العدالة يقتضي الاستماع الى المتورطين وتوقيع العقاب مع وجوب استرداد الملايين المهدورة على مر السنوات.
فهل نشهد قريبا اعتقالات في صفوف المتورطين والمتواطئين في الاثراء غير المشروع على حساب الشعب وما اكثرهم، ام ان الامر مجرد سحابة عابرة في سماء ملوثة بملفات ثقيلة فتحت فيها تحقيقات وطواها النسيان.
