وجه عبد الوافي لفتيت وزارة الداخلية دورية الى الولاة والعمال يحثهم فيها على وجوب ترشيد النفقات من خلال الحد من استعمال سيارات الشعب في التحركات مع دفع المواطنين الى استعمال الدراجات الهوائية في التنقلات.
وزير الداخلية يستشعر ارتفاع تكاليف فاتورة البنزين نتيجة الاستعمال غير القانوني لسيارات الشعب في السفريات خارج اوقات العمل مما ينهك خزينة الدولة وكذا جيوب المواطنين مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار والنقل العمومي على حد سواء.
دورية وزارة الداخلية للولاة والعمال صريحة وواضحة لكن هل يقبل ممثلو الدولة التنقل بالدراجات الهوائية في المدينة والحد من طوابير السيارات الكبير الذي يرافق المسؤولين الى جماعات ترابية لتدشين سقاية لا تكلف في الغالب سوى مليون سنتيم او اقل بينما الوفد العاملي يكلف الملايين باحتساب تكلفة البنزين واصلاح المركبات وشراء قطع الغيار والتشحيم وضخ الملايين في حسابات الموظفين بتفعيل التعويضات عن التنقلات خارج الادارة الترابية التي لم تعد تنتج سوى المطبات والاكراهات واعاقة مسلسل التنمية.
فهل سنرى غدا عامل اقليم الخميسات الحالي او المستقبلي يجوب الشوارع والازقة بدراجة هوائية ( بيكالا) بدون الجوقة النحاسية وهل سيحدو اصحاب المركبات حدوه…وهل سيكون هناك تشديد على استعمال سيارات الشعب خارج اوقات العمل من الزوجات والخليلات ونقل الاولاد الى الشاطئ والحمام وصالونات التجميل والاسواق…؟
