بالرجوع إلى التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والذي يخص بلدية الخميسات سنة 2008 أوصي في الصفحة 122 بضرورة سحب تسيير نادي كرة المضرب من جمعية مريخية عائلية مع الحرص على التدقيق في المداخيل و جميع العمليات المالية ومحاسبة المكتب المسير على التغييرات التي طرات على الباب الرئيسي المسبح والمقهى.
ورغم الخروقات المرصودة وتوصيات المجلس الاعلى للحسابات فقد ظل النادي تحت سيطرة الموالين للرئيس السابق بلفيل لولايتين والثالثة مع الرئيس اللبويغماني الذي ابقى على نفس الممارسات ولم يتم تفعيل توصيات المؤسسة الحكومية ولا بادرت عمالة الخميسات لتبني الملف وتصحيح الانزلاق الخطير واثارة الموضوع والضغط على المكتب المسير لجماعة الخميسات من اجل سحب عمليات التسيير الانتهازي من جمعية لا تقدم اي شيئ اللهم تبذير اموال مهمة عائدات مرافق تابعة للنادي نتيجة التصرف غير القانوني في ممتلكات الشعب السائبة .
فهل الرئيس الحالي لبلدية الخميسات ميسول قادر على رفع التحدي و فك الارتباط مع جمعية اغتنى افرادها من مداخيل مهمة على امتداد 22 سنةبدون حسيب ولا رقيب ولا سند قانوني، ثم ما هي الخطوات القانونية والعملية لاسترداد الملايين المهدورة من قبل المجلس المسير الغارق في الفرضيات وضرب الاخماس في الاسداس.
فهل سنسمع قريبا عن محاكمة عادلة للمتاجرين في المال العام ام ان القضية لا تعدو عن كونها استفزازا وضغطا لتحقيق غايات مضمرة من قبل الفريق الذي يسيل لعابه للملايين التي يذرها النادي سنويا وتذهب الى الجيوب .
نعتقد ان اللجوء الى القضاء سيكون القرار الفعال لمحاصرة طغمة تتربح من ممتلكات الشعب دون مراقبة ولا محاسبة ولا تحرك يذكر لحراس الشان العام الملزمون باتخاد خطوات واضحة لابراء الذمة لان الصمت يعد جريمة.
