بأمر من الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء تم إيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم جنائية تتمثل في تكوين عصابة إجرامية وذلك يوم الخميس 1910-2023 بعد التحقيقات الموسعة التي اجراها قاضي التحقيق في جريمة التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة الفعلية في اتلاف وثائق عامة وخاصة لتضليل العدالة.
وبناء على التصريحات والادلة تم إيداع محامي يحظى باحترام وتقدير تكبيرن في صفوف الزملاء بمدينة طنجة (م.ع) رفقة محامون من طنجة والرباط و الدارالبيضاء اضافة الى منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الحصان يمثل بمدينة العرائش، ومسير شركة متخصص في بيع السيارات.
والقضية الجنائية التي يتابع فيها المعتقلون لها ارتباط ببارون مخدرات من جنسية ليبية محكوم بعشر سنوات سجناً الذي تم النصب عليه في مبالغ ضخمة وايهامه انه سيتم تخفيف العقوبة السجنية والتدخل لدى الجمارك لاعادة في المستحقات الضريبية الباهضة لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك.
