أصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاما في الملف عدد (26/2625/2023) المرتبط في شموليته باختلاس أموال عمومية والتبديد من خلال صفقات وهمية لم تتمر المسطر في دفتر التحملات ناهيك عن التزوير في محررات رسمية في جماعة الصميعة بدائرة تاهلة إقليم تازة.
فبعد جلسة استغرقت ساعات ، اصدرت الهيئة حكمها بإدانة 4منتخبين في مجلس الصميعة (2003-2009) بب 2 حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأربع (4) سنوات حبسا نافذا من نصيب الرئيس مع غرامة قدرها 100.000 درهم لكل متهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ تجاوز 100 مليون سنتيم من اموال الشعب لخزينة الجماعة.
