اطلق مجلس جماعة حودران اقليم الخميسات مجموعة صفقات عمومية من بينها صفقة لشراء سيارة وشاحنة بعد التصويت عليها من طرف الاغلبية الموالية وتم رصد مايفوق مليار سنتيم مخصصة للمسالك الطرقية علما انه تم انجاز ما يفوق 30 كلم في وقت سابق و ليس هناك بالجماعة الترابية دوار معزول فالشبكة الطرقية تربط جميع الدواوير بدون استثناء بنسبة 90 في المائة من التغطية والدوار الوحيد الذي ظل يعاني من التهميش والعزلة دوار تنبورت تم تعبيد الطريق بتمويل من المجلس الاقليمي ونفس الامر بالنسبة لدوار ايت علا ذو الكثافة السكانية تم ربطه بمدينة تيفلت وكذا جماعة المعازيز اضافة الى دوار ايت بنيحيى تم ربطه بطريق معبدة حتى جماعة ايت اكو وطريق 404 بتمويل من وزارة التجهيز.
هناك العديد من المسالك الطرقية يتم ترميلها ( التوفنة) لكنها تعاني اثناء التساقطات المطرية من التجريف ولا يتم ترميمها مما يساهم في اتلافها وقد اشارت اللجنة المختصة لهذه الاشكالات وكذا المجلس الاعلى للحسابات والمطلوب تعبيدها بدل خلق مسالك اخرى والتي يتم صرف الملايين ليعاد تدوير نفس الاشكالات التي تضيع اموال الشعب.
الرئيس والاغلبية يسابقون الزمن قبل الاستحقاقات الدستورية لترك صندوق الجماعة قاعا صفصفا وهو ما تؤكده عملية الاكثار من الصفقات المتعلقة بفتح مسالك طرقية جديدة التي تحتاج الى تدخل اعلى سلطة بالاقليم لمحاصرة الصفقات غير الملزمة التي تلتهم ميبزانيات بدون فائدة .
ونشير هنا ان صفقة بناء المقر الجديد للجماعة الترابية تقترب من 200 مليون او اكثر دون تسوية الوضعية القانونية للعقار وهذا طبعا يتنافى مع توصيات وزارة الداخلية علما ان الموافقة على التصميم أشير فيه إلى (اعادة البناء) وليس (البناء) دون الإشارة إلى الطريقة التي بني بها المقر القديم قيد الهدم فوق العقار الذي يعود لوزارة التجهيز ويحتاج الى اجراءات ادارية معقدة للحصول على ترخيص.
وفي ظل هذه التصرفات والخرجات غير المدروسة فالساكنة تتسائل عن مصير صفقة صيانة المقابر التي فوتها المجلس الموقر جدا لاحد المقاولين الذي اختار الهرب لأسباب لا يعلمها سوى الرئيس ومن معه،
ان الاغلبية برئاسة مصطفى موكول تسابق الزمن كما اسلفنا لصرف المبالغ القوية في اقرب وقت ولاات احد يهتم بالساكنة التي تعاني الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتنتظر ان يتكرم الرئيس ومن معه لأقامه مشروع اجتماعي نظير مركز للنساء او فتح الباب امام المقاولين الشباب لاستثمار في مشاريع فلاحية مذرة للدخل او ترميم المدارس التي تعاني اكراهات متعددة.
وعودة الى صفقة اقتناء سيارة وشاحنة وتشير مصادر عليمة من المعارضة ان الجماعة تتوفر على اسطول من المركبات منهم 3 سيارات للاسعاف وواحدة لنقل الاموات وشاحنة لجمع النفايات المنزلية وجرار ومجموعة من سيارات النقل المدرسي والجماعة لا يفوق عدد سكانها 7000 نسمة ويرى متتبعون للشان المحلي ان اطلاق مجموعة من الصفقات لا يعدو عن كونه وسيلة لهدر المال العام في مقتنيات غير مفيدة وعلى العامل عبد اللطيف النحلي عدم التاشير على برنامج عمل لا يستجيب لطموحات الساكنة.
تعليقات ( 0 )